مستشار التحكيم الدولي د. مصطفى عبيد: الشريك الأجنبي ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية والتطوير العقاري في الصعيد
أكّد الدكتور مصطفى إبراهيم عبيد، مدرس القانون العام ومستشار التحكيم الدولي في الاستثمارات الدولية، على الأهمية الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى محافظات صعيد مصر، مشدداً على أن الشريك الأجنبي يمثل ركيزة أساسية وديناميكية لدفع عجلة التنمية المستدامة بمختلف صورها في وجه قبلي.
وأوضح الدكتور عبيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن صعيد مصر يمتلك مقومات استثمارية واعدة وفرصاً غير مستغلة تؤهله ليكون مركزاً جاذباً لرؤوس الأموال العالمية. وأشار إلى أن دخول المستثمر الأجنبي لا يقتصر فقط على ضخ السيولة المالية، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الصعيد.
التطوير العقاري: نمو اقتصادي يلبي احتياجات المواطن
وفي سياق متصل، سلّط الخبير القانوني والملحق التحكيمي الدولي الضوء على قطاع التطوير العقاري، معتبراً إياه أحد أكثر القطاعات حيوية وقدرة على قياس نبض الاقتصاد المحلي.
ونوه د. مصطفى عبيد إلى ضرورة توجيه الشراكات الأجنبية نحو صياغة مشروعات عقارية مرنة ومتنوعة، قائلاً:
"إن التحدي الحقيقي والنجاح الفعلي للاستثمار العقاري في الصعيد يكمن في تقديم منتجات سكنية وتجارية تتناسب تماماً مع الظروف الاقتصادية الراهنة لسائر المواطنين، وبما يراعي اختلاف مقدراتهم المالية."
رؤية قانونية واستثمارية للمستقبل
وشدد عبيد على أن البيئة التشريعية والقانونية في مصر شهدت تطوراً كبيراً لحماية الاستثمارات الدولية وتوفير بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي، وهو ما يعزز ثقة الشركات العالمية في التوسع داخل المحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية.
واختتم الدكتور مصطفى عبيد تصريحه بالإشارة إلى أن تحقيق التوازن بين ملاءمة الأسعار للقدرة الشرائية للمواطن البسيط، وبين تحقيق عوائد استثمارية مجزية للمطور الأجنبي، هو المعادلة الذهبية التي ستضمن استدامة الطفرة العمرانية والاقتصادية في صعيد مصر خلال المرحلة المقبلة.